خبر

دو خبر در یکی دو روز گذشته، یکی بسیار دردناک و دیگری بسیار امیدوارکننده از آفریقا در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

 

گویی تب و تاب آفریقا پایانی ندارد. خشکسالی و قحطی از یک سو و جنگ و دشمنی از سوی دیگر مردمان این سرزمین فراموش‌شده را در مشت خود می‌فشارد و دنیا نیز راضی شده که هر روز اخبار بدی به ویژه از نواحی مرکزی آفریقا بشنود. اما به تدریج اخبار خوبی از خیزش ملت‌ها برای توسعه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رشد کشورها در حوزه‌های مختلف نیز در خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. دو خبر در یکی دو روز گذشته، یکی بسیار دردناک و دیگری بسیار امیدوارکننده نیز از همین دست است.

 

بازرسان سازمان ملل از سودان جنوبی خبرهای بدی آورده‌اند. این کشور که حدود ۷ سال پیش از سرزمین سودان استقلال یافت، پنج سال است بار دیگر در آتش جنگ داخلی میان دو قبیله حاکم می‌سوزد. در این مدت نظامیانِ دو طرف بارها از یکدیگر تلفات گرفتند، اما اتفاقی به بزرگی آنچه در بهار رخ داده است، گزارش نشده بود.

در گزارش بازرسان سازمان ملل آمده است قبیله اکثریت (دینکا) که رئیس‌جمهور سالوا کر نیز از آن است، طی یک هجمه سازمان‌یافته به روستاهای شمالی که عمده آنها حامی قبیله اقلیت (نوئر) هستند، مردان را کشته و به زنان و کودکان تجاوز کرده‌اند: طی این عملیات وحشیانه در ۴۰ دهکده، حداقل ۲۳۲ غیرنظامی کشته شده (شامل ۳۵ کودک و ۵۰ زن)، دست‌کم به ۱۲۰ زن و دختر تجاوز شده و حدود ۲۰۰۰ نفر آواره شده‌اند. همچنین ۱۳۲ زن به اسارت گرفته شدند تا اموال غارت‌شده از دهکده‌ها را به پایگاه نظامیان ببرند و در آنجا به عنوان برده جنسی و کارگر مورد استفاده قرار گیرند.

در ادامه گزارش آمده است:«ماهیت این عملیات نشان می‌دهد اجرای آن نه تنها با هدف بیرون راندن نظامیان قبیله اقلیت از منطقه بلکه برای این انجام شده که غیرنظامیان به اجبار آواره شوند».

این عملیات از سوی گروه‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفره از سربازان انجام می‌شده و در آوریل و مه ۲۰۱۸ ادامه داشته است. شاهدان عینی می‌گویند بسیاری از کسانی که نتوانستند فرار کند، حتی بیماران و پیران، از زخم خنجرهای سربازان و آتشی که به خانه‌شان افتاده بود، در امان نماندند. دست‌کم ۱۰ کودک نیز در حال فرار از نظامیان در آبهای‌ جاری غرق شده‌اند و برخی از زنانی که در برابر تقاضای بی‌شرمانه سربازان مقاومت می‌کردند، کشته شده‌اند.این حجم از خشونت ممکن است آغازگر یک دوره جدید از درگیری میان دو طرف باشد که به این زودی‌ها نتوان آشتی را در چشم‌انداز آن مشاهده کرد.

همین دوشنبه بود که قبیله اقلیت به رهبری ریک ماچار (قائم‌مقام پیشین رئیس‌جمهور) از پذیرش طرحی که سالوا کر ارائه کرده بود و طی آن، ماچار دوباره قائم‌مقام رئیس‌جمهور می‌شد، سر باز زد و حالا شاید با انتشار این گزارش، دلیل تصمیم ماچار مشخص می‌شود. زید رعد الحسین کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از اتحادیه آفریقا و دولت سودان جنوبی خواسته است مسئولان این فاجعه از جمله سه فرمانده ارشد ارتش را به جرم جنایت جنگی محاکمه کنند.

 

همه چیز به یک نخست‌وزیر جوان برمی‌گردد که سه ماه پیش بر کسی آدیس‌آبابا نشسته است: ابی (آبی) احمد علی. او یک راه حل جدید برای معمای اریتره داشت و در حال اجرای آن است: آشتی و همکاری. اگر چه شواهد روشنی دال بر تلاش امارات و عربستان برای برقراری صلح در شاخ آفریقا، افزایش نفوذ در این منطقه و فراموش‌شدنِ حمایت‌های مالی ابوظبی و ریاض از تروریسم است، اما نمی‌توان از نقش این مقام سابق امنیتی و نخست‌وزیر کنونی یعنی ابی احمد در شروع دوره جدید برای اتیوپی غافل ماند.

معمای اریتره شامل اجزای متعددی بود: از یک سو ایسایاس آفورکی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس اریتره بوده (!) و مخصوصاً در این اواخر بر اثر تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک، منزوی شده است و از سوی دیگر اتیوپی برای رشد خود نیازمند یک بندر بوده در حالی که سه کشور دیگر بین اتیوپی و آب‌های آزاد حائل شده‌اند. اتیوپی که کاملاً در خشکی محاصره شده، تصور می‌کرد کشور کوچک و ۵ میلیونی اریتره را با آن حکومت منزوی که هیچ‌کس کمکش نمی‌کند، می‌تواند مال خود کند. در نتیجه یک تجاوز نظامی آشکار را در سال ۱۹۹۸ در دستور کار قرار داد. اما به هدفش نرسید. دو سال بعد در سال ۲۰۰۰ میلادی میانجیگری سازمان ملل برای پایان جنگ و عقب‌نشینی از خاک اریتره بی‌نتیجه ماند و وضعیت جنگی تا کنون قربانی گرفته است.

حالا ابی احمد علی یک راه جدید پیدا کرده است: آشتی دیپلماتیک و همکاری اقتصادی با دولت موجود در اریتره تا آن کشور همزمان با حفظ استقلال، معبری برای توسعه اتیوپی شود. ابی احمد به اریتره سفر کرد و موفق شد پس از جنگی که به نقل از آفریقانیوز حدود ۸۰ هزار کشته بر جای گذاشته است، پیمان صلحی را در اسمارا با ایسایاس نهایی کند:

 

* وضعیت جنگی میان دو کشور پایان می‌یابد.

 

* همکاری نزدیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

* پیوندهای تجاری مستحکم می‌شود.

 

* تصمیمات مرزی، اجرایی می‌شود.

 

* هر دو دولت برای صلح در منطقه تلاش می‌کنند.

 

* همکاری در بندرهای اریتره به جریان می‌افتد.

 

فعلاً فقط خطوط تلفن دو کشور وصل شده و برنامه یکپارچه‌سازی خطوط هوایی و مجوز عبور مردم از مرزها در حال بررسی است، اما با توجه به فرسایشی‌شدن جنگ دو کشور، امیدهای زیادی به تداوم صلح آنها وجود دارد. ابی احمد پس از نهایی‌سازی توافق گفت: «ما دیوار بین خود را خراب می‌کنیم و با عشق، پلیس بین دو کشور می‌سازیم».

ابی که تنها ۴۱ سال سن دارد، طی همین مدت کوتاهِ نخست‌وزیری اصلاحات زیادی را انجام داده است: پایان‌دادن به وضعیت فوق‌العاده در کشور، آزادی زندانیان سیاسی و اعلام طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ۱۰۰ میلیونی اتیوپی. او در مراسم شام رئیس‌جمهور اریتره شرکت کرد و با موسیقی سنتی آفریقا رقص مشترکی را با او به نمایش گذاشت.

آنتونیو گوترش روز دوشنبه خود را به آدیس‌آبابا رساند و با ابی که به خانه برگشته بود دیدار کرد. او گفت این پیمان آشتی، «وزش نسیم جدیدی برای صلح در آفریقا» است که ممکن است پس از چندی به لغو تحریم‌های اریتره نیز منجر شود. اریتره در سال ۲۰۰۹ میلادی به تحریم سلاح محکوم شده بود زیرا شواهدی حکایت از حمایت آن از اسلام‌گرایان تندرو در سومالی داشت.

منبع: مشرق نیوز

به گزارش مشرق، عباس آخوندی در یادداشت تلگرامی‌اش با تیتر "حاکمیت قانون در تنگناها" به انتقاد از مداخله دولت در بازارهای اقتصادی پرداخت که متن آن عینا در ادامه می‌آید؛

«میزان پاینبدی حکومت به قانون در تنگناهاست که آشکار می‌شود. سرمایه، امید به آینده و صلح اجتماعی بستگی کامل حکومت به میزان پایبندی به قانون دارد و این پایبندی است که حس ثبات و پایداری را در جامعه خلق و شهروندان را به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت مطمئن می‌سازد. این روزها که به دلیل مجموعه چالش‌های ساختاری و تحول‌های بین‌المللی، اقتصاد ملی در تنگنا قرار گرفته و شاهد التهاب و ناپایداری نسبی در بازارها هستیم، یک بار دیگر حکومت از جهت میزان پایبندی به قانون و اصول در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته‌ است.

از یک سوی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک مدت کوتاه موجب نگرانی عمومی شده و انتظار از حکومت را برای ورود جدی به موضوع و اتخاذ تدبیر مؤثر بالا برده‌است. و از سوی دیگر، مداخله فراقانونی و بر خلاف اصولِ بازار رقابتی از سوی دولت در بازارها؛ بر خلاف گمان طرفداران مداخله، موجب بی‌ثباتی بیشتر شده و نه تنها دردی را درمان نمی‌کند که التهاب و هیجان بیشتری را سبب می‌شود. سرمایه‌گذاری را متوقف و سرمایه را فراری می‌دهد. از آنجا که این چرخه باطل موجب شکست‌های مکرر می‌گردد، اعتماد عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند، امید به آینده به مخاطره می‌افتد و انتظارات تورمی در جامعه بالا می‌گیرد.

در دو سه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی جلسه‌های غیرعلنی متعددی داشت و در کنار آن کمیسیون‌های مجلس نیز به‌طور مرتب تشکیل شد و به تحول‌های اخیر قیمتی در بازارهای مختلف رسیدگی کرد. قاعدتا این روند پس از اتمام تعطیلی تابستانی مجلس ادامه خواهد داشت. به موازات این، بی‌ثباتی و ناپایداری قیمت‌ها و نحوه‌ی رویارویی دولت با آن در کانون توجه‌ رسانه‌ها قرار داشت و دارد. به همین ترتیب، موضوع پرش قیمت‌ها نقل محافل خانوادگی و جلسه‌های حرفه‌ای، صنفی و یا مذهبی و هر جمعی است. بنابراین، فشار شدیدی بر حکومت به‌طور عام و بر دولت به‌طور خاص است که باید کاری بکند.

ولی، سئوال اینجاست که مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟ بر پایه چه اصولی؟ گرایش اولیه کاملا روشن است، مداخله حداکثری دولت در بازار! ولی، سؤال کلیدی این یادداشت این است که آیا این مداخله که بیشتر با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت می‌گیرد گره‌گشاست و یا مشکل‌زا خواهد بود؟ پاسخ این قلم روشن است. مداخله مشکل‌زا خواهد بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود. همان داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و نشناختن درد و تجویزهای بی‌مورد است که مولانا پیش از این برای ما گفته‌است:

 

از قضا سرکنگبین صفرا فزود

روغن بادام خشکی می‌نمود

از هلیله قبض شد اطلاق رفت

آب آتش را مدد شد همچو نفت

 

"دولت باید کاری بکند" یعنی دولت در بازار دخالت کند. برای همه چیز از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد قیمت بگذارد. بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات را پهن نماید. حقوق مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند. اقتصاد رقابتی را فراموش نماید. به حریم خصوصی مردم سرک بکشد. اطلاعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند. هیچ محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که لازم شد به احکام ثانویه متوسل گردد و فراقانونی عمل نماید. وقس علیهذا فعلل و تفعلل. البته همه‌ی این‌ها با یک عبارت در حال جنگ تمام عیارِ اقتصادی با امریکا هستیم توجیه می‌شود. بلافاصله پس از این، عبارت در وضعیت جنگ، اقدام‌های فوق‌العاده است زمینه را برای هر گونه مداخله دولت فراهم می‌آورد. و اخیرا وارونه پوشیدن پوستین شفافیت نیز خود حکایتی دارد.

واقعیت این است که ناپایداری بازار معلول چالش‌های ساختاری اقتصاد است که به نوبه‌ی خود میراث تفکر چپ و همین مداخله‌های مکرر و مداوم در بازار در گذشته می‌باشد. خروج امریکا از برجام، سایر تحول‌های بین‌المللی و خصومت‌های دیگر فقط به عنوان آتش‌زنه عمل می‌کنند و نه علت بی‌ثباتی. لیکن، میل به ساده‌سازی، نپذیرفتن مسؤولیت اقدام‌های گذشته، تنازع بی‌مبنای گروه‌های سیاسی و در مقاطعی وجود منافع اشخاص مانع فهم صحیح از اوضاع و گرایش به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده‌ی قبلی می‌شود.

پر واضح است که در این مقطع ما نیاز به سیاست افزایش عرضه و رفع موانع سرمایه‌گذاری داریم. آیا، تحدید مالکیت، بی‌اعتباری قانون، تجاوز به حریم خصوصی و تجاری اشخاص، بی‌توجهی به حقوق شهروندی، قیمت‌گذاری همه‌چیز، کنترل بازار و تخصیص دولتی ارز و سایر منابع و زیرِ پا گذاشتن اصول اقتصاد بازار رقابتی میل به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؟ و یا بر عکس، موجب فرار سرمایه از کشور، تمایل به تغییر پس‌انداز و دارایی‌ها از ریال به ارز و سکه و زمین و افزایش انتظارات تورمی می‌شود؟

همگان به‌سادگی از ضرورت توجه به بخش خصوصی و ضرورت افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و سهولت سرمایه‌گذاری سخن می‌رانند. ولی، فراموش می‌کنند که این هدف در یک بستر حقوقی مساعد تحقق می‌یابد و با رفتار بلندمدت حکومت‌ها، به ویژه در روزگار سختی و عسرت ارتباط وثیق و مستقیم دارد. آزمون پایبندی حکومت‌ها به قانون و حقوق مالکیت در شرایط سختی و دشواری است. وگرنه، اغلب دولت‌ها در شرایط عادی قانون را محترم می‌دانند. کشورهایی که رشد و توسعه‌های پایدار را برای مدت‌های طولانی تجربه کرده‌اند، بیش از هر چیز به حاکمیت قانون و عدم عدول از حفظ حقوق مالکیت در تمام شرایط را به عنوان خط قرمز خود قرار داده‌اند.

بر خلاف فضای رسانه‌ای حاکم که فضا را به سمت توزیع باقیمانده ثروت ملی به منظور مصرف فوری؛ که دولت پیشین استاد مبرز آن بود و توزیع رانت و سودجویی و در نتیجه توزیع و توسعه فقر به‌پیش می‌برد، راهکار خروج از تنگنای جاری، پایمردی بر اصول بازار، حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق مالکیت است. از قضا در این روزها باید کاری کرد که سرمایه فرار نکند، سرمایه‌گذاری به شوق صادرات بیشتر افزایش یابد و ارز صادراتی آزادانه بازار را تامین کند و عرضه فزونی یابد. بازگشت به سیاست‌های گذشته چیزی جز سراب نیست

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات همدان گفت: 2 همدانی با حضور در سایت قمار و شرط بندی، یک میلیارد و 300 میلیون ریال از دارایی خود را باختند.

سرهنگ فیروز سرخوش نهاد روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: برخی از افراد با سوء استفاده از بستر فضای مجازی اقدام به راه اندازی سایت های شرط بندی و قمار می کنند. 

وی با بیان اینکه در این سایت ها اغلب بر روی نتیجه رقابت های ورزشی شرط بندی می شود، گفت: با توجه به قرار گرفتن در بازی های جام جهانی تنور اینگونه شرط بندی ها داغ تر است. 

رئیس پلیس فتا همدان اضافه کرد: این افراد بیشتر در صدد به دام انداختن جوانان و نوجوانان با ترغیب آنها به کسب پول های بادآورده و هنگفت و یک شبه پولدار شدن هستند. 

سرهنگ سرخوش نهاد ادامه داد: بسیاری از افرادی که در دام این سایت ها می افتند ابتدا بر این باورند که پس از چند شرط بندی و کسب درآمد کافی براحتی از این سایت خارج می شوند در حالیکه از اعتیادآور بودن قُمار آگاهی ندارند. 

وی گفت: مدیران این سایت ها ابتدا از قربانیان درخواست وجه کرده سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج بازی را می دهند. 

رئیس پلیس فتا استان همدان عنوان کرد: افراد سودجو برای جذب مشتری، به صورت صوری افرادی را به عنوان برنده اعلام می کنند. 

سرهنگ سرخوش نهاد اضافه کرد: بیشتر مالباختگان پس از باخت تمام دارایی خود به یاد پلیس فتا می افتند در حالیکه باید پیش از گرفتار شدن در دام این افراد، توصیه های پلیسی را جدی بگیرند. 

وی ادامه داد: یکی شاکیان پرونده شرط بندی، 800 میلیون ریال از دارایی خود را از دست داده است و طبق بررسی های صورت گرفته یک صراف برای گردش مالی اقدام به راه اندازی سایت قمار کرده و پس از واریز شدن وجوه به حساب وی، متواری می شود. 

رییس فتا همدان اضافه کرد: همچنین شهروند دیگری 500 میلیون ریال از دارایی خود را در این سایت شرط بندی از دست داد. 

سرهنگ سرخوش نهاد تاکید کرد: با توجه به جعلی و غیر قانونی بودن این سایت ها هیچگونه اطمینانی از بازگشت وجوه واریزی به حساب های اعلام شده نیست. 

وی افزود: افرادی که در دام این سایت ها گرفتار می شوند علاوه بر خود، خانواده هایشان را نیز درگیر مشکلات می کنند چراکه بیشتر این افراد این وجوه را از خانواده به بهانه انجام کاری دریافت می کنند. 

 

منبع: ایرنا

کارشناسان ذی‌ربط در پرونده سوریه حضور و استقرار یگان‌های زرهی وابسته به گارد ریاست‌جمهوری روسیه در جبهه جنوبی نبرد را پیامی به طرف‌های مختلف از جمله اسرائیل، ارزیابی کرده‌اند.

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رای‌الیوم، کارشناسان ذی‌ربط در پرونده سوریه ارزیابی کردند حجم نیروی نظامی سوریه، که اخیرا در مناطق جنوبی کشور برای بازپس‌گیری روستاها و شهرک‌های از اشغال معارضان استخدام شدند، برای نبرد میدانی بسیار بیشتر از نیاز بوده است.

این کارشناسان خاطرنشان کردند، ظهور فرماندهان و یگان‌های نظامی زرهی واحد ضربت لشکر چهارم گارد ریاست‌جمهوری سوریه دارای پیامی سیاسی و نه نظامی بوده است.

کارشناسان در ادامه تأکید کردند، حجم، ماهیت و ترکیب نیروهای مستقر در جنوب، بیش از الزامات میدان بوده است و دلیل آن نیز ارسال پیامی به برخی طرف‌ها از جمله اسرائیل است مبتنی بر این‌که ارتش سوریه و همپیمانانش با آمادگی و عِده و عُده بیشتر در منطقه جنوب مستقر هستند لذا، اسرائیل به فکر بهره‌برداری از وضعیت یا پیشروی یا سوء‌استفاده از اطلاعات نباشد.

 

منبع: تسنیم نیوز

پس از اظهارات یک نماینده مجلس عضو جبهه پایداری در اعطای تابعیت آمریکا به 2500 تن از نزدیکان مقامات ایران در جریان مذاکرات هسته ای، سخنان محمود بهمنی درباره دارایی های فرزندان مقامات ایرانی در خارج از کشور هم مورد توجه جریان نفاق قرار گرفت.

گل به خودی مقام های دولت اسبق تکرار شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، هنوز واکنش ها به اظهارات مجتبی ذوالنوری در خبری که صحت و سقم آن تا کنون توسط هیچ یک از مقامات کنونی و گذشته ایران تایید نشده است، ادامه دارد که اظهارات روز جمعه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دوره محمود احمدی نژاد مورد توجه جریان معاند نظام قرار گرفت. 

سعید قاسمی نژاد که با بنیاد موسوم به دفاع از دمکراسی همکاری دارد و از چهره های معاند نظام جمهوری اسلامی اسلامی است دیروز در یادداشت توئیتری خود نوشت رئیس سابق بانک مرکزی ایران می گوید پولی که در حساب پنج هزار فرزند مقامات ایرانی خارج نشین وجود دارد، بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. 

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که کنگره، وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا به شدت به دنبال انشقاق بین مردم و مسئولان هستند و مداوم بر طبل فساد در ایران می کوبند. 

انعکاس این مطالب که صحت و سقم آن نمی تواند ارزیابی شود، تنها سبب بهره برداری افرادی قرار می گیرد که خط بی اعتماد سازی را دنبال می کنند و معتقدند مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نیست بلکه شرایط داخلی است.

بنیاد دفاع از دمکراسی (FDD) در دولت ترامپ بر فعالیت های ایران تمرکز کرده و به شدت به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان و همچنین شناسایی تمام راه های ممکن برای در تنگنا قرار دادن و حتی متوقف کردن فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی است. 

هفته پیش نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با سوء استفاده از اظهارات تایید نشده یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس ایران در مورد اعطای حق شهروندی به شماری از ایرانیان طی مذاکرات هسته ای به دولت اوباما تاخت. 

به گزارش ایرنا، ترامپ روز سه شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تازه معلوم شد که دولت اوباما در جریان مذاکرات افتضاح هسته ای ایران، به دو هزار و 500 ایرانی از جمله مقام های دولتی، حق شهروندی اعطا کرده است. این تعداد، چقدر بزرگ و بد است. 

شبکه تلویزیونی تندرو فاکس نیوز آمریکا نیز پیش از توییت ترامپ، با اشاره به سخنان حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یکی از روزنامه های ایران گزارش داد که دولت اوباما در طول مذاکرات هسته ای با ایران، به دو هزار و 500 ایرانی از جمله اعضای خانواده مقام های دولتی، حق شهروندی داده است. 

فاکس نیوز گزارش داد هر چند این نماینده مجلس ایران به اسم فرد خاصی اشاره ای نکرده، اما گفته است چند تن از فرزندان مقام های فعلی و قبلی ایران در آمریکا زندگی می کنند. 

این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد اظهارات نماینده مجلس ایران گفته است: بنا نیست در مورد سخنان هر مقام ایرانی، اظهارنظر کنیم. 

فاکس نیوز گزارش داد که وزارت امنیت داخلی آمریکا از اظهارنظر در مورد این مساله خودداری کرد. 

 

منبع: ایرنا

تحلیل‌گران درباره این‌که آیا آمریکا می‌تواند حتی نصف صادرات دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای در روز ایران را از بازار حذف کند، تردید دارند. این تحلیل‌گران همچنین درباره افزایش سریع قیمت نفت در صورت قطع غیرمنتظره یکی دیگر ار منابع نفتی در جهان هشدار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سی‌ان‌بی‌سی، شرکت خدمات بانکی «مریل لینچ» پیش‌بینی کرده است که در صورتی که درخواست آمریکا مبنی بر صفر شدن خرید نفت از ایران عملی شود، با توجه به منابع موجود نفتی، قیمت نفت خام به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار خواهد رسید.

«فرانسیسکو بلانش» رئیس بخش کالاهای جهانی و تحقیقات مشتق‌ها، در این‌باره نوشت: «از نگاه ما، مدیریت قطع کامل خرید نفت از ایران بسیار سخت خواهد بود و احتمالا قیمت نفت در بازارهای جهانی را به بشکه ۱۲۰ دلار خواهد رساند. در حال حاضر، عدم قطعیت در مورد سیاست دولت آمریکا به صادرات کمتر و افزایش ذخیره‌های نفتی ایران می‌انجامد.»

تحلیل‌گران درباره این‌که آیا آمریکا می‌تواند حتی نصف صادرات دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای در روز ایران را از بازار حذف کند، تردید دارند. این تحلیل‌گران همچنین درباره افزایش سریع قیمت نفت در صورت قطع غیرمنتظره یکی دیگر ار منابع نفتی در جهان هشدار دادند. 

بلانش در ادامه نوشت که قطع کامل نفت ایران از بازارها جهانی بسیار مخرب خواهد بود.

وی افزود که در اثر تحریم‌هایی که در گذشته بر ایران اعمال شده بود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت از بازارها حذف شد، اما رشد سریع حفاری‌های نفت شیل آمریکا در آن زمان، تقاضای کمتر و تولید بالای نفت در لیبی باعث شده بود که بازار بتواند کسری تولید نفت ایران را جبران کند.

اما اکنون کشورهایی چون لیبی یا ونزوئلا دیگر نمی‌توانند جایگزین نفت ایران شوند و همین کار را برای بازارهای جهانی نفت دشوار کرده است.  

تمساح پارک ملی اوکالا که از ورود دختر نوجوان به قلمروش در فصل تخمگذاری، ناخرسند شده و در صدد تعقیب دختر برآمده بود به‌دنبال تماس تلفنی مادر دختر با پلیس، با شلیک گلوله‌ای در سرش از پای درآمد.

روز گذشته، یک دختر 15ساله فلوریدایی که هنگام شنا در دریاچه‌ای در پارک ملی اوکالا با یک تمساح سه‌متری مواجه شده بود، خود را به‌سرعت به درختی در حاشیه دریاچه رسانده، از درخت بالا رفت و تمساح را که تا حاشیه دریاچه تعقیبش کرده بود پایین درخت جا گذاشت. مادر این نوجوان، با مشاهده تمساحی که پایین درخت، انتظار دخترش را می‌کشید، طی تماسی تلفنی با پلیس، خواهان کمک شد.

اما پلیس، که حضورش در محل نتوانست به ترس تمساح و دورشدنش از درخت منجر شود، با شلیک گلوله‌ای به سر تمساح، حیوان را از پای درآورد. لاشه این تمساح عظیم‌الجثه پس از شلیک گلوله در دریاچه ناپدید شد و دختر کنجکاو به مادرش تحویل داده شد.

پلیس، علت تعقیب دختر نوجوان توسط تمساح را، حساسیت تمساح‌ها نسبت به قلمروشان در پایان فصل جفتگیری و آغاز زمان تخمگذاری عنوان کرده و توصیه می‌کند مردم به‌ویژه در این فصل در صورت تمایل به شنا، ابتدا حاشیه دریاچه را که تمساح‌ها تخم می‌گذارند بررسی کرده و از عدم حضور تمساح اطمینان حاصل کنند. اگرچه در منطقه‌ای مثل پارک ملی اوکالا، هرجا که آب باشد باید انتظار حضور تمساح را هم داشت.

 

منبع: تسنیم نیوز

آتش سوزی بعد از ظهر دیروز اتفاق افتاد و با تلاش آتش نشانانی از تهران و کرج پس از 2 ساعت مهار شد. 

علت حادثه در حال بررسی است.

 

منبع: IRINN

به گزارش ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.

 

برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آن‌ها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده می‌شوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.

 

در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکت‌ها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسران‌هایی به بازار و شرکت‌ها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواست‌ها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده‌اند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفته‌اند.

 

با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است.

 

منبع: ایسنا